حذف رسانه‌های مستقل و زیرزمینی کردن رسانه

رضا استادی (مدیر مسوول پایگاه اطلاع‌رسانی خبری ـ تحلیلی سینمامثبت)، در یاداشتی که درباره تاکید معاونت مطبوعاتی درباره بحث ساماندهی رسانه‌ها از طریق الزام بر ثبت کد کارگاهی و بیمه کردن نیروهای مشغول به کار، در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است:

«دی ماه سال 1382 ساعاتی پس از وقوع زلزله در بم تصمیم گرفتم بر اساس علاقه شخصی جهت پوشش اخبار این رویداد مهم راهی بم شوم. با مدیر اداری روزنامه‌ای دولتی که در آن مشغول به فعالیت بودم تماس گرفتم و با هیجان فراوان گفتم چطور می‌توانم نامه‌ یا حکمی درخصوص این ماموریت دریافت کنم؟ با لحنی خونسرد پاسخ داد که نمی‌شود! علت را جویا شدم و گفت: «درخصوص ماموریت‌های شهرستان حداقل باید از یک هفته قبل فرم درخواست ماموریت پُر کنم!» توضیح دادم که در بم زلزله شده اما با خونسردی ادامه داد: «مقررات همین است و قابل تغییر نیست و می‌توانم از حالا برگه ماموریت را پُر کنم تا هفته آینده به بم بروم.»

این مساله در آن زمان تبدیل به مثالی از عدم درک صحیح از وضعیت رسانه‌ها توسط نیروهای اداری شد و تا سال‌ها دستمایه خنده و شوخی من و همکارانم بود. آن مدیر اداری محترم شناختی از مطبوعات نداشت و از شغلی آزاد و صرفا به دلیل برخی مناسبات فامیلی وارد حوزه روزنامه نگاری شده بود.

الزام رسانه‌ها به اجاره کردن دفتر و همان ماجرای همیشگی

حالا در هفته‌های اخیر که بحث الزام رسانه‌ها به دارا بودن دفتری ثابت و نیروهای بیمه‌شده از سوی معاونت مطبوعاتی مطرح شده به یاد آن خاطره دی ماه 82 و آن مدیر محترم افتاده‌ام. حالا در سال 1400 افرادی عهده‌دار مدیریت امور رسانه کشور هستند که اتفاقا همکاران و دوستان ما هستند و تجربه‌هایی در حوزه رسانه دارند اما چرا این دوستان در شرایطی که به واسطه دگرگونی‌های عمیق، اغلب مشاغل تغییر ماهیت داده‌اند و به سمت و سوی ساختارهای استارتاپی رفته‌اند بر اجرای قانونی ناکارآمد اصرار دارند؟! می‌تواند چند دلیل مهم و عمده داشته باشد:

عدم تجربه اداره رسانه‌های خصوصی از سوی مدیران فعلی معاونت مطبوعاتی

مدیران مطبوعاتی فعلی تجربه‌ای از زیست و فعالیت در فضای به اصطلاح خصوصی نداشته و بخش عمده و مهمی از حیات و تجارب آن‌ها در رسانه‌ها و فضاهای حاکمیتی بوده است، فضاهایی که در آن چیزی به نام کمبود امکانات و منابع مالی وجود ندارد و پیش از شکل‌گیری یک رسانه و تحریریه، ابتدا ساختمان، میز و دفتر و ... تهیه می‌شود و زمانی خبرنگار وارد تحریریه می‌شود که همه چیز در سر جای خودش است. بر همین اساس تصور می‌کنند در فضای فعلی رسانه‌های خصوصی و غیروابسته به نهادهای حاکمیتی، اجاره یک باب دفتر و سپس استخدام منشی و حسابدار و کارپرداز اداری کار بسیار ساده‌ای است و بر همین اساس بر آن دسته از اهالی رسانه که در منزل و با همکاری همسر و اعضای خانواده پایگاه‌های خبری خود را اداره می‌کنند خرده می‌گیرند که تمام یارانه دریافتی را به جیب زده و ریالی هم هزینه نمی‌کنند حال آنکه با یارانه پرداختی به اغلب پایگاه‌های خبری صرفا می‌توان هزینه‌های اینترنت را در طول سال پوشش داد و بس!

اهالی رسانه حاشیه‌نشین شده‌اند

در شرایطی که بسیاری از اهالی رسانه حاشیه‌نشین شده و به شهرک‌های اقماری کوچ کرده‌اند، تصور اینکه رسانه‌ای بتواند بدون اتصال پیدا و پنهان به منابع قدرت حتی دفتری 20 متری در جنوبی‌ترین نقطه تهران اجاره کند، بسیار دور از ذهن است و اساسا در خود رسانه‌های رسمی ـ به جز چند رسانه خاص و مشخص ـ چند درصد از خبرنگاران بیمه هستند؟ نسخه‌ای از قرارداد خود را از کارفرما دریافت می‌کنند؟ حقوق متناسبی می‌گیرند؟ در کنار کار رسانه از راه مشاوره رسانه‌ای و موقعیت‌های اینچنینی درآمد اصلی خود را تامین می‌کنند و ...؟ این سوال‌هایی است که باید مدیران ارشاد به آن پاسخ دهند اما آنچه درباره این حرفه مشاهده می‌شود، تغییر ماهیت آن است و حتی در تحریریه‌های رسمی نیز دیگر همه وقت خبرنگاران صرف تولید خبر و مطلب نمی‌شود و حضور در شبکه‌های مجازی و بازنشر مطالب بخش دیگری از مسوولیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران است که واقعا با هیچ متر و معیاری قابل تجمیع در قالب یک دفتر کاری نیست و معلوم نیست باید به مامور بیمه‌ای که برای سرکشی به دفتر نشریه می‌آید چه توضیحی داد و او را قانع کرد که خبرنگار در منزل در حال بازنشر مطالب یا تهیه یک گفت‌وگوی اینترنتی است؟!

اصلا در خود ادارات مرتبط با وزارت ارشاد وضع چگونه است؟ آیا اگر اجبار حضور فیزیکی نباشد بسیاری از فعالیت‌ها از منزل و با ورود به یک کارتابل ساده قابل انجام نیست‌؟ پس چه اصراری وجود دارد که در زمانه دیجیتالی شدن و دورکاری، یک رسانه به قواعد غیرحرفه‌ای از این جنس تن بدهد و دفتردار شود و کُد کارگاهی بگیرد؟ اگر بحث بر سر بیمه کردن خبرنگاران است، مگر همین اتفاق خارج از دفتر نمی‌تواند رخ دهد؟

حذف تجربه مثبت دولت یازدهم

در دولت یازدهم با آسان‌گیری نسبی نسبت به صدور مجوز، بسیاری از فعالان رسانه‌ای موفق به اخذ پروانه برای پایگاه‌های رسانه‌ای خود شدند. پیشبرد این فعالیت به عهده «حسین انتظامی» معاونت مطبوعاتی آن زمان بود که فردی بسیار سختگیر بود اما انتظامی احتمالا با درک این مطلب که «رسمیت دادن به رسانه می‌تواند او را در چهارچوب تمکین نسبت به قانون قرار دهد» این فضا را ایجاد کرد تا رسانه‌ای که می‌توانست بی‌نام و نشان و بدون هویت به فعالیت خود ادامه دهد و هر مطلبی را منتشر کند، با دریافت مجوز در چهارچوبی اخلاقی و حرفه‌ای قدم بردارد و به جای رسیدگی به تخلفات احتمالی آن رسانه در دادگاه‌های عمومی، در صورت بروز شکایت در هیات منصفه به شکایت او رسیدگی شود. حالا مسوولان فعلی معاونت مطبوعاتی با ایجاد الزام‌های دست و پاگیر فضا را به سمت و سویی می‌برند که علاقه‌مندان به فعالیت‌های رسانه‌ای به جای فعالیت در یک چهارچوب مشخص، عطای این نوع فعالیت را به لقایش بخشیده و به سراغ همان کانال‌ها و صفحات ناشناس و غیرقابل ردیابی بروند چرا که به تجربه ثابت شده اجبار به اجاره دفتر قدم اول است و احتمالا در ادامه علاوه بر حذف یارانه، پروانه نشر نیز به واسطه نداشتن دفتر باطل خواهد شد.

وظایف قانونی معاونت مطبوعاتی چیست؟

مسوولان معاونت مطبوعاتی می‌گویند عده‌ای از اهالی رسانه بدون تولید مطلب موثر کل هزینه‌های خود را از طریق رایانه دریافت می‌کنند که البته این حرف غلطی است. تلقی از یارانه پُر و پیمان صرفا در حیطه رسانه‌های مکتوب قابل پذیرش است که تعداد شمارگان مشخصی منتشر و کاغذ حاصل از ما به التفات آن با شمارگان واقعی را در بازار آزاد به فروش برسانند. اینکه از میان 13500 رسانه برخط و 4800 سایت چطور بتوان رسانه‌های موثر را شناسایی کرد؟ موضوعی است که در حیطه و اختیار مسوولان وزارت ارشاد و جزو وظایف حاکمیتی آن‌هاست و انتخاب راه میانبری مانند «اجبار به تهیه کد کارگاهی برای حذف درصد زیادی از رسانه‌ها» روش کاملا غلطی است. به هرحال اگر مدیران مطبوعاتی صلاحیت تصدی مسوولیت‌های فعلی خود را دارند پس باید امکان این ممیزی را به شکلی درست داشته باشند و اگر چنین توانی ندارند باید مسوولیت خود را به افراد توانا واگذار کنند.

نتیجه اجرای این طرح چه خواهد شد؟

یکی از روش‌های ساده برای تطبیق با چنین فضایی، اجاره دفتر به نیت دریافت کد کارگاهی و سپس اختصاص این فضا به فعالیت‌های دیگر است. در این ساز و کار حتی می‌توان افرادی را به عنوان خبرنگار معرفی و برای آن‌ها بیمه هم گرفت و در عوض این افراد را به فعالیت‌های دیگری رهنمون کرد! این پیشنهاد در روزهای اخیر بسیار مطرح شده و مشخصا پیش از آنکه این طرح آغاز شود، راه‌های گریز از آن نیز کشف شده است. از هم اکنون می‌توان حدس زد که در پس اجرای طرح و خوشحالی نسبی از حذف برخی رسانه‌ها از فهرست یارانه چه فسادهای جدیدی شکل خواهد گرفت! شاید در آن مقطع شرایط جدیدی برای ادامه فعالیت رسانه‌ها تعریف شود و به استناد یک ماده قانونی دیگر، بهانه‌ تازه‌ای برای حذف رسانه‌های مستقل خلق شود!»

انتهای پیام